Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز

شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه آهن اخطار داد.

به گزارش  تین نیوز، خبرگزاری مهر نوشته است: مرکز ملی رقابت اعلام کرده که با توجه به تهیه و تصویب دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل و نقل خدمات ریلی را فراهم کرده است. بر همین اساس شورای رقابت در مکاتبه ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد.

در ادامه این خبر تاکید شده است: با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و باوجود بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.

این گزارش تاکید می کند: بر اساس شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت های مالک لکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو مواجه بوده اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» را به تصویب رساند. گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در همین راستا شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.

این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی سازی آن، می تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.

بر اساس این گزارش، درباره اجرا نشدن مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.

به گزارش تین نیوز، لازم به یادآوری است که خرداد ماه سال 1400 بود کخ خبری به نقل از شورای رقابت در رسانه ها منتشر  و طی آن اعلام شد: رئیس شورای رقابت در نامه ای به رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از اتمام بررسی دستور العمل تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی در جلسه تاریخ 20 اردیبهشت  ماه 1400 و تصمیم این شورا خبر داد.

در نامه رضا شیوا به محمد رجبی عنوان شده بود که در جلسه 463 مورخ 20 اردیبهشت ماه 1400 براساس مستندات موجود در مرکز ملی رقابت، نظر به درجه تمرکز در بازار خدمات لکوموتیو در حمل و نقل ریلی کشور و نیز نقش متصدی گری و مدیریت شرکت راه آهن همزمان با مالکیت حدود 70 درصد از لکوموتیوهای باری کشور، شورای رقابت در راستای اجرای مسئولیت های محوله؛ انحصار در عرضه خدمات نیروی کشش(لکوموتیو) و نیاز به تعیین ساز و کار مناسب برای تنظیم تعرفه لکوموتیو را تشخیص داد و بر این اساس نسبت به تصویب و ابلاغ این دستورالعمل اقدام می نماید.

در این دستور العمل بود که رعایت آن برای وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و سایر دست اندرکاران صنعت راه آهن لازم الاجرا است.

براساس این مصوبه هیئت کارشناسی پنج نفره متشکل از:

1- یک نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی

2-  یک نفر نماینده شرکت راه آهن

3-  یک نفر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی

4- دو نفر کارشناس منتخب رئیس شورای رقابت

تشکیل و وظیفه تعیین و برآورد اقلام هزینه ای و دوره بهره برداری را بر عهده دارد.

همچنین بر اساس بند 5-1 این دستورالعمل وزارت راه موظف است حداکثر تا اردیبهشت هر سال تعرفه جابجایی بار را از هیئت کارشناسی مذکور استعلام و محاسبه نموده و پس از اخذ تایید شورای رقابت، نسبت به ابلاغ ان اقدام نماید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: رقابت تین رقابت بازار حمل و نقل حمل و نقل لکوموتیو لکوموتیو کارشناسی کارشناسی اصل ۴۴ قانون حمل و نقل ریلی حمل و نقل ریلی وزیر راه و شهرسازی تین رسانه حمل و نقل بخش خصوصی حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن شبکه ریلی بخش خصوصی ریلی شورای رقابت صنعت ریلی مدیرعامل شرکت راه آهن رضا شیوا راه آهن ایران انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی شرکت ملی راه آهن شورای رقابت حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن دستور العمل راه آهن بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی به کجا رسید؟

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی درباره آخرین وضعیت طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی ارائه کرد. - اخبار سیاسی -

حجت الاسلام احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزشو تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح «الحاق موادی به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور»، گفت: این طرح به امضای 26 تن از نمایندگان رسیده بود که به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و در این کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

وی افزود: طرح اصلاح تقویم آموزشی درجلسه علنی نیز به تصویب رسیده اما هنوز برای تایید به شورای نگهبان ارسال نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره اهداف تدوین این طرح گفت: این طرح مربوط به تغییر تقویم آموزشی مدارس و گرفتن زمان‌های اضافه و افزایش بهره وری کلاس‌های درس است، همچنین هدف از این طرح افزایش بازدهی و کلاس‌های آموزشی برای دانش آموزان است.

حجت الاسلام فلاحی درباره یکی از مفاد این طرح بیان کرد: در صورتی که مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، مصوبه قبلی که زمان شروع و پایان سال تحصیلی را دقیقا مشخص کرده بود ملغی می‌شود و اختیارات بیشتری به آموزش و پرورش با توجه به شرایط مختلف آب و هوا داده می‌شود، مثلا مدارس در مناطق سردسیر در نیمه و یا دهه پایانی شهریور ماه و در مناطق گرمسیر از اوایل و نیمه مهر ماه سال تحصیلی آغاز می‌شود.

نماینده همدان در مجلس بیان کرد: درصورت  ارسال این مصوبه به شورای نگهبان و تایید آن از سوی شورا و ابلاغ قانون به دستگاه‌های مربوطه، تقویم آغاز سال تحصیلی از امسال در مناطق مختلف تغییر می‌کند.

متن کامل طرح به شرح ذیل است:

ماده 1 ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت حداکثر دو سال با رعایت «اصول زمان آموزش» در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر مبنای اهداف، محتوی و برنامه آموزشی هر پایه تحصیلی نسبت به تعیین و تصویب چهارچوب‌های کلان مدیریت زمان آموزش و تقویم مدارس مشتمل بر موارد زیر اقدام کند:

الف ـ تعیین تعداد روزهای فعالیت آموزشی مدارس به‌تفکیک دوره و پایه

ب ـ تعیین چهارچوب کلی برای تقویم آموزشی معلمان و کارکنان (به‌تناسب دوره تحصیلی)، تعیین میزان ساعات موردنیاز برای فعالیتهای آموزشی و یادگیری به‌تفکیک دوره، پایه، درس، فعالیت تعیین برنامه‌های ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشوری

ماده 2 ـ شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها موظفند بر مبنای چهارچوب کلان مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش و متناسب با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش شهرستانها نسبت به تصویب زمان آغاز و پایان سال تحصیلی و تعیین تعطیلات فصلی و منطقه‌ای اقدام کنند. تعیین زمان امتحانات نهایی و هماهنگ استانی در هرسال تحصیلی در این شورا به تصویب می‌رسد.

تبصره ـ در تعیین آغاز و پایان سال تحصیلی و دیگر تعطیلات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حتی‌الامکان آغاز آنها در روز ابتدائی هفته و پایان آنها در روز انتهائی هفته قرار گیرد.

ماده 3 ـ شورای آموزش‌ و پرورش شهرستان موظف است در قالب چهارچوب‌های کلان مصوب شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش نسبت به تصویب روزهای فعالیت مدارس در هفته، تعیین ساعت شروع و پایان فعالیت مدارس در هرروز اقدام و مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی به مناطق و مدارس ابلاغ کند.

ماده 4 ـ شورای آموزش‌ و پرورش شهرستان می‌تواند در مورد تعطیلات منطقه‌ای و فصلی، آغاز و پایان سال تحصیلی به شورای آموزش‌ و پرورش استان پیشنهاد ارائه کند.

ماده 5 ـ شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان در مورد تغییر تعطیلات تابستان و شروع و پایان سال تحصیلی با رعایت چهارچوب‌های کلان تصمیم‌گیری نماید.

ماده 6 ـ در مواقع ضروری و پیش‌بینی‌نشده برای تصمیمگیری در مورد تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جلسه شورای آموزش و پرورش (استان و شهرستان) به‌صورت مجازی تشکیل و مصوبات شورای مذکور از طریق دبیر یا رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

ماده 7 ـ قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب 1376,06,18 و بند «2» ماده (4) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372,10,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌گردد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف رینگ شهری یزد بعد از ۲۵ سال
  • تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
  • درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
  • تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت؟
  • ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست
  • طرح تغییر زمان آغاز و پایان سال تحصیلی به کجا رسید؟
  • قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است
  • سهمیه‌ کشورها در فصل آینده باشگاه‌های آسیا تعیین شد
  • ضرب و شتم شدید یک پرستار در بیمارستان چالوس/ پیگیری قضایی در حال انجام است
  • فیلم اخطار جدی هواشناسی به مردم دو استان